أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إطلاق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية، بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية ضمن رؤية الوزارة في التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ التي بدأتها منذ ثلاثة أعوام، عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية من ضمنها «محاكم بلا ورق» والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة التي بلغت نحو 22 جهة حكومية.
وكشف وزير العدل في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض اليوم (الاثنين)، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ.
وقال الدكتور الصمعاني: «نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الإلكترونية ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، الذي يحظى ولله الحمد باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، فبفضل الله تعالى ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء كان هذا التطور من متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وأشار الصمعاني إلى حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارةُ في تحقيقه على أرض الواقع مستعينة بالله ثم بدعم القيادةِ الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها.
وأفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ، مبيناً أن هذه الرؤية تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، ما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيدٍ من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل بإذن الله إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة العديد من المشاريع وسنت عدداً من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ، بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق.
وبين وزير العدل، أن المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ اليوم وبعد إطلاق خدمتي (التحقق والسداد الإلكترونية) لن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى مراجعة محاكم التنفيذ؛ باعتبار أن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت.
ويأتي إطلاق وزير العدل لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية ضمن رؤية الوزارة في التحوّل الرقمي لمحاكم التنفيذ التي بدأتها منذ ثلاثة أعوام، عبر إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية من ضمنها «محاكم بلا ورق» والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات العلاقة التي بلغت نحو 22 جهة حكومية.
وكشف وزير العدل في كلمة ألقاها خلال تدشينه الخدمتين بمركز التدريب العدلي بالرياض اليوم (الاثنين)، أنّ مشاريع وإجراءات التحوّل الرقمي التي نفذتها الوزارة في محاكم التنفيذ أسهمت في تقليص بعض فترات التنفيذ.
وقال الدكتور الصمعاني: «نسعد اليوم بتدشين مشروعي التحقق والسداد الإلكترونية ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية الجديدة لقضاء المملكة، الذي يحظى ولله الحمد باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، فبفضل الله تعالى ثم بدعمهما اللامحدود نشهد يوماً بعد يوم تطوراً واضحاً في المرفق، سواء كان هذا التطور من متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وأشار الصمعاني إلى حرص الوزارة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة واستغلال جميع الأفكار الإبداعية لتحقيق المزيد من التقدم والتطور، لتمضي الوزارةُ في تحقيقه على أرض الواقع مستعينة بالله ثم بدعم القيادةِ الرشيدة، مع تكاتف جهود منسوبيها.
وأفصح رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل عن رؤية الوزارة في قضاء التنفيذ، مبيناً أن هذه الرؤية تنطلق من كون قضاء التنفيذ خدمة بإشراف قضائي، ما جعل الوزارة تسعى لابتكار مزيدٍ من الإجراءات والآليات لتطويره ودعمه بالعديد من المبادرات التي تكفل بإذن الله إعادة الحق بشكل ناجز لا تأخير فيه وعدم تكبيد طالبي التنفيذ عناء المراجعة والحضور للمحكمة.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة العديد من المشاريع وسنت عدداً من الإجراءات بهدف التحوّل الرقمي في محاكم التنفيذ، بما أسهم في تقليص فترات التنفيذ عبر دائرة إلكترونية قضائية، بدايةً من رفع طلب التنفيذ وحتى إعادة الحق.
وبين وزير العدل، أن المستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ اليوم وبعد إطلاق خدمتي (التحقق والسداد الإلكترونية) لن يحتاج غالبية طالبي التنفيذ إلى مراجعة محاكم التنفيذ؛ باعتبار أن تحقّق قاضي التنفيذ إلكترونياً من استيفاء السند للشروط النظامية، سيضيف مزيداً من التسهيلات الإجرائية للمستفيدين وسيقلل من زيارة المستفيد للمحكمة، مع إشعار الأطراف بالإجراءات المتخذة من خلال الرسائل النصية وبوابة الوزارة على الإنترنت.